أفضل الشركات أداءً في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

سلّط تقرير جديد الضوء على ريادة قطاع الخدمات المالية ودوره في تسريع وتيرة تبني الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حيث تتمثل أهم أولويات الممارسات في تغير المناخ والطاقة، أمن البيانات، المواهب والمساواة، الأخلاقيات المهنية والرقمنة.
ويُعد قطاع المالية المساهم الأكبر في القائمة، وتتمتع شركات التأمين بالقدرة على تحقيق مستويات عالية من الأداء.

وأضاءت “آرثر دي ليتل”، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، في تقريرٍ جديدٍ لها على الدور الذي تلعبه المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المالية عبر دول مجلس التعاون الخليجي على صعيد تسريع وتيرة تبني الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

التقرير الذي حمل عنوان “تشكيل المستقبل بفعالية” أشار إلى الزخم المتزايد الذي تكتسبه مبادرات الاستدامة على مدار السنوات الماضية، واحتلالها مركز الصدارة في أجندة العديد من أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات، والهيئات التنظيمية، والمستثمرون، والعملاء.

وتغطي الالتزامات التي أطلقتها الحكومات والشركات لتحقيق الحياد المناخي أكثر من 90% من إجمالي الانبعاثات العالمية.

ويُعد القطاع المالي المساهم الأكبر في هذه القائمة مقارنةً بالقطاعات الأخرى، ما يشير إلى الإمكانات التي تتمتع بها شركات التأمين لتحقيق مستويات عالية من الأداء.

ويعتبر تبني متطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أمراً اختيارياً، لكن التطور لا يزال مستمراً.

وتأتي الشركات من مجموعة متنوعة من البلدان وقطاعات الأعمال، ما يثبت أن أي شركة يمكنها تحقيق التميز، بما في ذلك الخدمات اللوجستية للاتصالات 20%، والعقارات 10%، والخدمات المالية 30%. وبالنسبة لشركات التأمين، فإن نصفها فقط يفصح عن المعلومات المتعلقة بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومع ذلك تعمل شركات التأمين الإقليمية على تطوير ممارساتها وتعزيز نضج تقاريرها.

تعمل المؤسسات بين القطاعين العام والخاص على تطوير أطر للمشاركة في تمويل مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

من جانبها، أعلنت شركة “ماجد الفطيم” الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، عن تنفيذ إطار للتمويل الأخضر.

أيضاً، دخل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً بقيمة 430 مليار دولار ويشارك بفاعلية في تعزيز التحول في السعودية، في شراكة مع شركة “بلاك روك”.

كما أنشأ بنك “إتش إس بي س”، والبنك الأهلي السعودي إطار عمل للتمويل المستدام، ما جعل البنك الأهلي السعودي أكبر مجموعة مصرفية في المملكة تطور أول إطار للتمويل المستدام. إضافة إلى ذلك تم تصنيف شركة البحر الأحمر للتطوير كشركة رائدة في قطاع العقارات، حيث الاستدامة مبدأ أساسي منذ بداية مشروع السياحة المتجددة.

ويشير اتحاد البورصات العربية إلى ثلاثة أنظمة لتصنيف الممارسات التي تغطي الشركات في المنطقة، ويوصّى غالباً باعتماد تصنيف “ريفينيتيف Refinitiv” نظراً لاستخدامه على نطاق واسع، وكونه يقيس مباشرة أداء الشركة مقابل المخاطر مما يوفر لنحو 97% من رواد الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا درجات من أصل 100 نقطة.

وتصنيف أداء الشركات على صعيد الممارسات ومدى التزامها وفعاليتها عبر 10 محاور رئيسية مع مراعاة نوع القطاع وحجم الشركة، ومن الأمثلة على ذلك أرامكو (44 نقطة)، ومجموعة زين (68 نقطة)، وبنك الإمارات دبي الوطني (35 نقطة).

بالإضافة إلى “ستاندرد آند بورز”، التي توسعت في مجال تصنيف الممارسات من خلال الجمع بين ملف ممارسات الشركة ومدى استعدادها للتكيف مع المتطلبات، في حين طورت MSCI مؤشر خاص والذي يقيس مدى الجهوزية للتعامل مع المخاطر.

بهذا الشأن، قال أندرياس بويلو، الشريك في “آرثر دي ليتل” وعضو قطاع ممارسات الخدمات المالية في الشركة وأحد المشاركين في إعداد التقرير: “يتم ربط المؤشرات الرئيسية الخاصة بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل متزايد بالمبادرات العالمية، مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومعايير المبادرة العالمية”.

ويشكل توجه مؤسسات الخدمات المالية في المنطقة نحو تعزيز ممارساتها وتقاريرها الاقتصادية والاجتماعية وتلك المتعلقة بحوكمة الشركات دليلاً على مدى القيمة والسمعة التي يضيفها التوسع في هذا المجال.

من جانبه، أكد يورغ فون بفوستل، مدير في قطاع ممارسات الخدمات المالية في “آرثر دي ليتل” أن “قطاعات الأعمال واجهت مجموعة من التحديات في تفعيل الممارسات. وعلى عكس الشركات في قطاع التصنيع أو السلع الاستهلاكية، لا تقدم شركات الخدمات المالية منتجات مادية. مما يعني تسخير العلاقات مع العملاء لدفع تأثير الممارسات من خلال حث العملاء على تغيير سلوكياتهم، والتعامل معهم كشركاء حقيقيين بدلاً من استبعاد بعض القطاعات”.